لمحة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:
هي منظمة اقتصادية عربية تهتم بالشأن الاقتصادي العربي وتسعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومتابعة تنفيذ اتفاقية السوق العربية المشتركة التي وقعت بين الدول العربية تجمع تحت مظلتها هيئات وكيانات اقتصادية من القطاع العام والخاص والمشترك كما تضم أيضاً تحت مظلتها خمس شركات اقتصادية وصناعية عربية مشتركة و74 اتحاداً عربياً نوعياً متخصصاً.
وقد أحدثت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية مجلساً وزارياً سُميّ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعدّ السلطة العليا صاحبة القرار في هذه الاتفاقية، ويتألف من ممثل عن كل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية.
كما أحدثت الاتفاقية جهازاً إدراياً وفنياً يرأسه أمين عام يُسمى بأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، ويجري انتخابه من قبل المجلس لمدة أربع سنوات. يقوم الأمين العام إضافة إلى مهامه الإدارية والفنية بوصفه رئيساً للجهاز الإداري ويقوم بإعداد التقارير عن حالة تنفيذ الاتفاقية وقرار السوق وتقديمها، كما يقدم المقترحات لتقليل الصعوبات، ويحضر اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية.
وقد تأسس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957 وباشر عمله عام 1964.
وقد أُنشئ المجلس بناءاً على مبادرة اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في اجتماعها المنعقد بدمشق عام 1956 لإنشاء لجنة من الخبراء العرب للعمل على مشروع التكامل الاقتصادي العربي والتي أقضت بنتائجها النهاية إلى التوصل لإنشاء كيان عربي مستقل سمي لاحقاً بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك في عام 1957.
أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:
العمل على متابعة تنفيذ اتفاقية السوق العربية المشتركة والتي أقرها المجلس بقراره رقم 17 بتاريخ 17/8/1964 كأول خطة للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي والوحدة الاقتصادية العربية.
العمل على تنفيذ ألية الاستثمار العربية.
العمل على دعم كل الجهود العربية المشتركة في القطاع الاقتصادي وذلك من خلال تاسيس الكيانات والشركات والاتحادات وغيرها من اشكال التعاون الاقتصادي العربي المشترك. تهدف إلى تحقيق بعض النقاط التي تدعم الاستثمارت والأعمال بي الدول العربية ومن هذه النقاط التي يسعى المجلس لتحقيقها:
- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية.
- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
- حرية النقل والترانزيت واستعمال النقل والموانئ والمطارات المدنية.
- عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
- تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بنهج يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة.
- تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
- تنسيق تشريعات الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
- تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
- تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد فيها.
- توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
- اتخاذ أي إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية.
- هذا وقد نصت الاتفاقية الخاصة بالمجلس على أن تتم هذه الوحدة بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة، بحيث يتم انتقال بلدان الأطراف المتعاقدة من الوضع الراهن إلى الوضع المقبل من دون الإضرار بمصالحها الأساسية، كما نصت على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.